شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين

تناولت المادة الأصل فيمن يتحمل نفقات الوفاء؛ كالشحن والإرسال، فبينت أنها تكون على المدين بالوفاء.

مثال ذلك: ما تضمنته المادة (٣٢١) من هذا النظام بأن نفقات تسليم المبيع على البائع؛ لأنه المدين بالتسليم.

واستثنت المادة من هذا الأصل حالتين:

الحالة الأولى: إذا وجد نص نظامي يقضي بأن نفقات الوفاء لا تكون على المدين؛ ومن ذلك ما تضمنته المادة (٢٧١) من هذا النظام بأنه إذا تم عرض الوفاء على الدائن وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح، فإنه يتحمل نفقات العرض والإيداع.

الحالة الثانية: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على أن نفقات الوفاء لا تكون على المدين؛ فيلزم العمل بهذا الاتفاق.