شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

بينت المادة أن الأصل في تعيين مكان الوفاء إما أن يكون بحسب الاتفاق بين الدائن والمدين، سواء كان هذا الاتفاق عند نشوء الالتزام أو لاحقًا له، وسواء كان هذا الاتفاق صريحًا أو ضمنيًا؛ ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف أو التعامل بين الطرفين على أن يكون الوفاء في مكان معين. وإما أن يكون تعيين مكان الوفاء بمقتضى نص نظامي، سواء كان في هذا النظام أو غيره من الأنظمة.

وإذا لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يُعيِّن مكان الوفاء، فيفرق في تعيين مكان الوفاء بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان الالتزام تعاقديًّا؛ فبينت الفقرة (أ) أن تعيين مكان الوفاء يكون على صورتين:

الصورة الأولى: إذا كان محل الالتزام معينًا بالنوع؛ فيكون مكان الوفاء هو مكان نشوء الالتزام؛ أي المكان الذي تم فيه إبرام العقد، سواء كان محل الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعًا عن عمل وفقًا للمادة (٧٠) من هذا النظام، ويراعى في تعيين المكان الذي تم فيه العقد ما تضمنته المادة (٣٨) من هذا النظام.

الصورة الثانية: إذا كان محل الالتزام معيناً بالذات؛ فيكون مكان الوفاء الذي يجب التسليم فيه هو المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام.

مثال ذلك: إذا تم العقد في الرياض على بيع سيارة معينة بذاتها، وكانت السيارة عند إتمام العقد في جدة، وموطن البائع هو الطائف وموطن المشتري هو الدمام؛ فيكون مكان الوفاء الذي يجب تسليم السيارة فيه هو جدة.

الحالة الثانية: إذا كان الالتزام غير تعاقدي؛ كما لو كان مصدر الالتزام الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب، فبينت الفقرة (ب) أن مكان الوفاء هو موطن المدين وقت الوفاء، أو المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بهذه الأعمال.