شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة العشرون بعد المائتين

تناولت المادة حكم مطالبة الدائن للمدين في الدين المشترك؛ فبينت أنه ليس للدائن في الدين المشترك إلا المطالبة بحصته في الدين فقط، دون حصص باقي الشركاء؛ وبذا يختلف الدين المشترك عن تضامن الدائنين، فإن للدائن في تضامن الدائنين المطالبة بكل الدين وليس بحصته فقط وفقًا للمادة (٢١٣) من هذا النظام.

وما يقبضه الدائن في الدين المشترك يكون مشتركًا بين جميع الشركاء؛ كل بنسبة حصته في الدين، ولو كان ما قبضه الدائن أقل من نصيبه فيه، ويحق لكل دائن مطالبة من قبض الدين المشترك بحصته فيه، ويرجع على المدين بما بقي من حصته.

واستثنت المادة حالةً ليس للشريك فيها أن يرجع على شريكه فيما قبض؛ وهي إذا قرَّر الشريك أن يترك للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمناً، على أن يرجع على المدين بقدر حصته في الدين.