نظام المعاملات المدنية · المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: حكم حوالة الحق

عن هذا المصدر

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

نطاق المصدر: المصادر العامة
نوع المصدر: نظام
المرجع: م/١٩١
الجهة المصدرة: مرسوم ملكي
تاريخ الإصدار: 2023-06-18
الإصدار: ٤

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

حكم حوالة الحق

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

الرئيسة حلولنا فريقنا عن ذات المعرفة القانونية تقويم ذات تواصل معنا