تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: اشتراط قابلية الحق للحجز

عن هذا المصدر

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

اشتراط قابلية الحق للحجز

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.

§