شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثانية والستون

بينت المادة أنه يجوز للمتعاقد المغرر به طلب إبطال العقد متى كان التغرير في أمر جوهري بالنسبة إليه؛ بحيث يكون هو الدافع للتعاقد، ولولاه لما أبرم العقد.

وهذا هو العنصر الذاتي (النفسي) للتغرير، وهو يتعلق بشخص المتعاقد المغرر به، ويختلف بحسب حال كل متعاقد من حيث سنّه وفهمه وخبرته، وما يعدُّ جوهريًّا بالنسبة إليه وما ليس كذلك.