شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والثلاثون

تناولت المادة زمان انعقاد العقد ومكانه، وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة، وهو ما بينته الفقرة (١)، والمراد بكون المتعاقدين حاضرين ألا يفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به مدة زمنية، بحيث يعلم الموجب بالقبول فور صدوره، سواء كان المتعاقدان حاضرين بأبدانهما في مكان واحد، أو كانا في مكانين مختلفين وتم التعاقد عبر وسائل الاتصال المباشرة المرئية أو المسموعة أو المكتوبة.

وفي هذه الحالة يعد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول.

الحالة الثانية: إذا كان المتعاقدان غائبين، وهو ما بينته الفقرة (٢)، ويقصد بذلك أن يتخلل بين صدور القبول وعلم الموجب به مدة زمنية، وتبعًا له يختلف وقت صدور القبول عن وقت علم الموجب به، ولو كان المتعاقدان عند صدور الإيجاب حاضرين.

وفي هذه الحالة يعد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول.

وعلم الموجب بالقبول يكفي فيه العلم الحكمي، فيعد وصول القبول إلى الموجب قرينةً على علمه بهذا القبول، وذلك في الزمان والمكان اللذين وصل فيهما القبول، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك؛ كأن يثبت الموجب أنه لم يعلم بالقبول رغم وصوله إليه بسبب غيابه.

والأحكام الواردة في المادة تطبق ما لم يُتفق على خلافها، فهي من القواعد المكملة التي تخضع لإرادة المتعاقدين، فإذا وجد اتفاقٌ على شيء في هذا الخصوص فالمُطبَّق هو ما تم الاتفاق عليه؛ كأن يتفق المتعاقدان الغائبان على أن العقد يتم بمجرد صدور القبول وقبل علم الموجب به.

وتبرز أهمية تحديد زمان العقد ومكانه، فيما يأتي:

أولاً: من حيث زمان العقد، فمن المسائل التي تنبني عليه: تحديد بدء سريان التقادم فيما تبدأ المدة فيه من وقت تمام العقد، ووقت انعقاد البيع الذي تنتقل فيه ملكية المبيع إلى المشتري وفقًا للمادة (٣١٨) من هذا النظام، والوقت الذي تم فيه العقد في حال دعوى الدائن عدم نفاذ تصرف مدينه ليتبين ما إذا كان العقد قد تم قبل ثبوت حق الدائن بدعوى عدم النفاذ أو بعده.

ثانيًا: من حيث مكان العقد، فمن أهم المسائل التي تنبني عليه: تحديد النظام واجب التطبيق على العقد، وذلك في الحالات التي يكون فيها النظام واجب التطبيق هو نظام الدولة التي تم فيها العقد.