شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الأربعون

تناولت المادة ما يحصل به القبول في عقد الإذعان، وهو العقد الذي يُسلِّم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وهي عادة شروط دائمة لمدةٍ غير محدودة، ومفصَّلة في قوالب نموذجية، وتكون في الغالب لمصلحة الموجب بتخفيف التزاماته التعاقدية، والتشديد في التزامات الطرف الآخر.

ومن أمثلة عقود الإذعان: العقود التي يبرمها الأفراد مع شركات الغاز، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والطيران.

وبينت المادة أن القبول في عقد الإذعان يكون بمجرد التسليم بالشروط المضمنة في الإيجاب من قبل الموجب، التي لا يقبل المناقشة فيها، فالقابل يُذعن لإرادة الموجب؛ ومن هنا جاءت التسمية بعقد الإذعان، ولا يعد هذا من قبيل الإكراه الذي يعيب الإرادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرف المُذْعِن يتمتَّع بحمايةٍ نظامية؛ فإذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة، فإذا كان من الممكن إزالة أثر التعسف عن طريق التعديل دون الحاجة إلى الإعفاء تعين التعديل، وإلا جاز الإعفاء بالقدر الذي يزيل أثر التعسف، وتوضح المحكمة الأسس التي استندت إليها في ذلك وفقًا لما هو مبين في المادة (٩٦) من هذا النظام. كما أن الشك يُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المُذْعِن، وفقًا للمادة (١٠٤) من هذا النظام.