شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة والخمسون

قررت المادة أن تصرفات الولي والوصي بمقتضى نيابته النظامية تعد صحيحة ومنتجة لآثارها ما دامت تلك التصرفات قد صدرت أثناء قيام صفته النيابية، وفي الحدود التي تقررها الأنظمة ذات الصلة؛ مثل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

أما التصرفات التي تصدر عن الولي والوصي خارج الحدود المقررة نظامًا، فإن هذه التصرفات لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا إذا أجازها، فإن فعل استندت الإجازة بأثر رجعي؛ وإلا فالأصل أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته وفقًا للمادة (٨٨) من هذا النظام. ومن تطبيقات هذه المسألة ما تضمنته المادة (٩٣) والمادة (٣٥٦) والمادة (٣٥٧) من هذا النظام في منع النائب من أن يتعاقد أو يشتري لنفسه بمقتضى نيابته بلا إذن، وأن للأصيل أن يجيز التعاقد.