القانون المدني · المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: أثر موت الدائن المتضامن في انقسام الدين والتضامن

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · الإصدار ١ · الجزء ٢ · ص ١٧٥–١٧٦ · الأصل، صفحة PDF ١٧٧

بينت المادة أن تضامن الدائنين لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم؛ فلا ينتقل التضامن في الدين كله إلى ورثة الدائن المتضامن، بل ينتقل التضامن إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.

ومقتضى المادة أنه إذا مات الدائن المتضامن فإن الدين ينقسم بين ورثته كل بقدر نصيبه من التركة، وذلك فيما يخص العلاقة بينهم وبين المدين، فليس للمدين أن يفي لأحد الورثة من الدين إلا بقدر نصيبه من التركة، وليس لهذا الوارث مطالبة المدين بالوفاء إلا بقدر هذا النصيب.

فلو كان ثلاثة دائنين متضامنين في دين قدره ثلاثمائة ريال لكل واحد منهم مائة ريال، ومات أحدهم وله وارثان مناصفة، لم ينتقل التضامن كله إلى الوارثين، إنما يكون لكل واحد منهما المطالبة من الدين بمائة وخمسين ريالاً فقط، وليس له المطالبة بكل الدين، ولا يجوز للمدين أن يفي لأحدهما أكثر من مائة وخمسين ريالاً.

ومع ذلك فإذا كان الدين غير قابل للانقسام فإنه يجوز للوارث المطالبة بالدين كله، وللمدين أن يوفي الدين له أو لغيره من الدائنين عند طلبهم.