القانون المدني · المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: مفهوم الدين المشترك

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · الإصدار ١ · الجزء ٢ · ص ١٧٩–١٨٠ · الأصل، صفحة PDF ١٨١

بينت المادة أن الدين المشترك هو ما اتحد سببه وتعدد الدائنون فيه؛ ومثلت لذلك بالدين الذي انتقل إلى أكثر من وارث.

واتحاد السبب إما أن يكون:

١.بسبق الاشتراك في المال، وذلك كالمال الشائع إذا كان مصدرًا للدين؛ كأن يملك شريكان منزلاً ثم يبيعاه، فالدين هنا مشترك بينهما.

٢.بوحدة الصفقة؛ كأن يملك شخص الأرض وآخر البناء الذي عليها فيبيعا الأرض والبناء في صفقة واحدة دون تحديد ما يقابل الأرض والبناء من الثمن.

ويتبين الفرق بين الدين المشترك وتضامن الدائنين؛ من خلال الآتي:

أولاً: من حيث المصدر؛ يختلف الدين المشترك عن تضامن الدائنين في أن مصدره اتحاد السبب مع تعدد الدائنين، أما تضامن الدائنين فلا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي وفقًا للمادة (٢١٢) من هذا النظام.

ثانيًا: من حيث الآثار؛ عدم قيام النيابة التبادلية بين الدائنين سواء فيما ينفع أو فيما يضر إذا كان الدين مشتركًا ولم يكن الدائنون متضامنين فيه، بخلاف تضامن الدائنين فتقوم النيابة التبادلية بينهم فيما ينفع لا فيما يضر؛ فمثلاً لا يستفيد الدائن في الدين المشترك عند قطع مدة التقادم إلا في حصته من الدين فقط، بخلاف تضامن الدائنين فإن قطع أحدهم التقادم يستفيد منه الباقون.