شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة

بينت المادة أن مكان الوفاء في عقد القرض هو مكان القرض؛ فلو تم العقد في الرياض وموطن المقرض هو جدة وموطن المقترض هو الدمام، فيكون مكان الوفاء هو الرياض، وهذا الحكم يعد تطبيقًا لما تضمنته المادة (٢٧٧) من هذا النظام التي تقضي بأن مكان الوفاء في الالتزام العقدي إذا كان محل الالتزام معيناً بالنوع لا بالذات هو مكان نشوء الالتزام.

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على أن يكون الوفاء في غير مكان القرض، فيجب العمل بذلك.