شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة

قررت المادة بطلان أي شرط يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض، سواء كان اشتراط الزيادة عند الاقتراض، أو كان الاشتراط في أثناء مدة القرض مقابل تأجيل الوفاء.

وليس من الزيادة الباطلة تحمل المقترض نفقات القرض والوفاء به وفق ما بينته المادة (٣٩٠) من هذا النظام.

ومناط البطلان أن تكون الزيادة مشروطة، وأن تكون للمقرض على المقترض؛

وبناء على ذلك: