شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة بعد الأربعمائة

بينت المادة أن الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور غير القابل للاستهلاك مدة معينة، وذلك مقابل أجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة.

وعلى هذا؛ فلعقد الإيجار عدد من المقومات، منها:

ويستخلص من ذلك أن عقد الإيجار:

أولاً: عقد ملزم للجانبين؛ فهو يرتب التزامًا على كلا المتعاقدين.

ثانيًا: عقد معاوضة؛ فكلا المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما يلتزم به.

ثالثًا: عقد رضائي؛ فلم يشترط هذا النظام لانعقاده شكلاً معيناً، ومع ذلك فقد يرد نص نظامي خاص باشتراط الشكل في بعض صور عقد الإيجار.

رابعًا: عقد يقع التراضي فيه على العناصر الثلاثة: منفعة المأجور، والمدة، والأجرة.

التفريق بين عقد الإيجار وغيره من العقود:

ففيه لا ينتفع المودع لديه بالوديعة.