شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الأولى بعد الخمسمائة

بينت المادة أن أحكام النيابة في التعاقد الواردة في القسم الأول من هذا النظام تسري على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي تعاقد مع الوكيل؛ ذلك أن النيابة في التعاقد بالنسبة إلى المصدر الذي يستمد منه النائب صفة النيابة قد تكون اتفاقية أو قضائية أو نظامية وفقًا للمادة (٨٧) من هذا النظام، والوكالة تعد من صور النيابة الاتفاقية.

ونطاق المادة يقتصر على علاقة الموكل والوكيل بالغير، ولا يشمل علاقة الموكل بالوكيل؛ فالعلاقة بينهما تسري عليها أحكام الوكالة.