شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة

بينت المادة أن عقد القرض لا يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، بل لا بد فيه إضافة إلى ذلك من قبض المقترض للشيء المقترض؛ وهذا شرط عيني.

ويتحقق قبض الشيء المقترض بقبض المقترض له قبضًا فعليًا؛ كأن يتسلمه مناولة، سواء تم ذلك بقبض المقترض بنفسه أو قبض نائبه أو وكيلٍ له في القبض أو وسيط عنه.

ولا يشترط للقبض التسليم والتسلم؛ فلو كان الشيء المقترض في حيازة المقترض قبل القرض بإيداع وتم القرض على أن يبقى الشيء في حيازة المقترض على سبيل القرض، فيكفي ذلك في تحقق القبض.

وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط شرط عيني لانعقاد القرض لا يغني عن وجوب توفر أركان العقد وشروط اعتبارها، وفق ما هو مبين في القواعد العامة.