شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة

بينت الفقرة (١) نطاق مسؤولية الشركاء عن الديون التي تنشأ بسبب أعمال الشركة سواء تجاه الغير أو فيما بين الشركاء، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مسؤولية الشركاء تجاه الغير عن الديون التي على الشركة؛ فهذه لا يحكمها عقد الشركة، وإنما تحكمها قواعد النيابة في التعاقد؛ ومنها المادة (٩١) من هذا النظام؛ فلكون هذه النيابة في الغالب لا تظهر أمام الغير، فإن ما ينشأ عن العقد من التزامات للغير لا يضاف إلى الشركاء ولا يمتد إلى أموالهم في الشركة، وليس للغير أن يطالب به الشركاء إلا وفق تلك القواعد، وفي جميع الأحوال فإن أي التزام يرتبه من يدير الشركة نيابة عن الشركاء خارج حدود نيابته بحيث لا يكون مأذونًا به من الشركاء فإنه لا يلزمهم.

ثانيًا: مسؤولية الشركاء فيما بينهم عن الديون التي على الشركة؛ فهذه المسؤولية لها فرضان:

الفرض الأول: أن تفي أموال الشركة بالديون، فتوفى تلك الديون منها، ويكون ذلك بوساطة من يتولى إدارة الشركة باعتباره هو المدين تجاه الدائن.

الفرض الثاني: ألا تفي أموال الشركة بالديون، فيلزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في رأس مال الشركة؛ فإذا كانت أموال الشركة مليون ريال والدين مليوني ريال، وحصة كل شريك النصف؛ فيتحمل كل منهما خمسمائة ألف ريال. وهذا التحمل إنما هو بين الشركاء فحسب وليس أمام الغير الذي تعاقد معه من يتولى إدارة الشركة بصفته الشخصية.

وتحمل الشريك الدين الذي على من يدير الشركة مشروط بأن يكون التعامل الذي نشأ عنه الدين متصلاً بأغراض الشركة وإلا فلا يلزمه ذلك، وفي جميع الأحوال فإن أي دين في أموال الشركة إذا كان خارج حدود النيابة؛ مثل أن يكون في غير أغراض الشركة فإنه لا يلزم الشركاء.

وبينت الفقرة (٢) أن عقد الشركة لا يقتضي التضامن بين الشركاء ما لم يكن هناك اتفاق بينهم، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بالدين طبقًا لقواعد التضامن، فيكون للدائن أن يرجع على الشريك المتضامن لا بصفته شريكًا وإنما بصفته متضامناً.