شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة

تناولت المادة الحكم فيما إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمام التنفيذ لسبب لا يد له فيه، ويتحقق هذا الفرض إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ مثل أن يكون رسامًا فشلّت يده، أو طبيبًا ففقد بصره.

فبينت المادة أن المقاول يستحق أقل القيمتين؛ وهما:

وهذا التعويض ليس بمقتضى المسؤولية العقدية؛ فإن العقد قد انفسخ من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه فلا أثر له، وإنما يستحقه المقاول تطبيقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.