شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

بينت الفقرة (١) أنه إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد وكالة مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد، فلا يصح حينئذ لأحدهم أن ينفرد بالعمل دون البقية.

مثال ذلك: إذا كان كل وكيل قد تم توكيله في بيع أو شراء وكان كل واحدٍ منهم في عقد وكالة مستقل؛ فلكل منهم التصرف بالبيع أو الشراء دون الرجوع لبقية الوكلاء، إلا إذا اشترط الموكل على الوكلاء عدم انفرادهم.

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا تعدد الوكلاء وكان تعيينهم جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

مثال ذلك: إذا كان الوكلاء قد وكلوا ببيع أو شراء في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفرادهم؛ وجب أن يكون التصرف بالبيع أو الشراء صادرًا منهم جميعًا، فإن صدر التصرف من واحد منهم دون الرجوع إلى البقية فلا يصح؛ لعدم صفته في ذلك، فالصفة لا تكون لهم إلا إذا كانوا مجتمعين.

وبينت الفقرة (٣) مسؤولية الوكلاء عند تعددهم؛ فالأصل أن كل وكيل منهم مسؤول عن عمله وما يصدر منه، ولا يكونون مسؤولين بالتضامن إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام.

مثال ذلك: أن يوكل شخص وكيلين مجتمعين ببيع منزل معين، فإنه لا يتصور انفراد كل وكيل بالبيع؛ فيلزمهما متضامنين مسؤولية تنفيذ الوكالة.

الحالة الثانية: إذا كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء.

مثال ذلك: أن يوكل شخص عدة وكلاء بشراء بضاعة، فيقوموا بشراء بضاعة معيبة بسبب عدم بذل العناية المطلوبة منهم؛ فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن لوقوع الخطأ مشتركًا بينهم.

ولا يكون الوكلاء -ولو كانوا متضامنين كما في الحالتين السابقتين- مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة، أو متعسفًا في تنفيذ الوكالة.

مثال ذلك: أن يوكل شخص وكلاء ببيع عقار بثمن حال فيقوم أحدهم ببيعه بثمن مؤجل، أو يوكل شخص وكلاء ببيع عقار دون تحديد كون ثمنه حالاً أو مؤجلاً، فيقوم أحدهم ببيعه بثمن مؤجل مع إمكانية بيعه حالاً؛ مراعيًا بذلك مصلحة المشتري دون مصلحة موكله.