قانون الإثبات · المادة العاشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.

٢.للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

٣.في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.

٢.إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.

٢.إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

٢.إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً؛ وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

٣.إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٣٧–٣٤١ · الأصل، صفحة PDF ٣٣٨

تناولت هذه المادة عدة أحكام تتعلق بالخبرة باعتبارها طريقاً من طرق الإثبات.

فجاءت الفقرة (١) مبينة للمسائل الآتية:

أولاً: حكم اللجوء للخبرة: صُدرت الفقرة بما يفيد كون ندب الخبير من سلطة المحكمة وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، التي تتمثل في وجود مسألة فنية تستدعي ذلك، فللمحكمة ندب خبير من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم، كما أن لها ذلك بناءً على طلب الخصوم، لكنها لا تكون ملزمة بندب الخبير ولو طلبه الخصوم، وعلى المحكمة التسبيب للقرار الذي تتخذه بهذا الشأن؛ ما لم يكن ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة لتمكين الخصم من إثبات دفاع جوهري له، بشرط أن يكون هذا الإجراء منتجاً في الدعوى، وليس في أوراق القضية ما يكفي للفصل فيها؛ فيجب على المحكمة حينئذ ندب الخبير.

وقرار المحكمة بتعيين الخبير نهائي، ولا يجوز لأي من الخصوم الاعتراض عليه، وهذا ما بينته المادة (١١١) من الأدلة الإجرائية.

وعلى الخبير أن يؤدي المهمة المكلف بها بنفسه، وليس له إنابة غيره في أدائها، إلا أنه يجوز له الاستعانة بمن يعمل معه في أدائها، على أن يكون تحت إشرافه ومسؤوليته، وهذا ما بينته المادة (١٢٠) من الأدلة الإجرائية.

وللخبير طلب الاستعانة برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، بحيث إذا كان موضوع الخبرة يتطلب تخصصاً آخر إلى جانب التخصص الأصيل، كأن تكون الخبرة المطلوبة أساساً في مسائل هندسية لكنها تستلزم فحص مستندات مالية وأعمال محاسبية، فللخبير الهندسي حينئذ أن يستعين -بإذن المحكمة- بمحاسب قانوني، وقد تكون الخبرتان في تخصص واحد عام، كما لو احتاج الطبيب الجراح -بصفته خبيراً- إلى الاستعانة بطبيب عيون في المهمة ذاتها. وتبدو أهمية إضافة تلك الخبرات في أنها تحقق الصورة الأمثل للتقرير، وتعالج الحالات المختلفة، وتعين المحكمة على التصور الصحيح لما انتهى إليه التقرير.

ويجب على الخبير في هذه الحالة أن يخطر الإدارة المختصة، وأن يتضمن إخطاره المسألة الفنية الفرعية وصلتها بالمهمة واسم الخبير الذي سيتولاها، وهذا ما بينته المادة (١٢١) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص ذا الصفة الاعتبارية عند تعيينه خبيراً، يجب عليه تحديد الخبير ذي الصفة الطبيعية ممن يعمل لديه، الذي سينفذ المهمة ويكون تحت مسؤوليته وإشرافه، وهذا ما بينته المادة (١٢٠) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: عدد الخبراء: تضمنت الفقرة أن المحكمة مخيرة بين ندب خبير أو أكثر، وهو ما يفيد عدم تحديد عدد معين، بل يجوز ندب خبير واحد أو أكثر، بحسب ظروف المنازعة وطبيعة المسائل محل الخبرة، فالأمر في عدد الخبراء متروك للمحكمة. لكن إذا قررت المحكمة ندب أكثر من خبير فيجب عليها بيان الأسباب الموجبة لذلك، وهذا ما بينته المادة (١١١) من الأدلة الإجرائية. ويقدم التقرير منهم جميعاً، ولا تملك المحكمة التنازل عن العدد الذي قررته، ولا أن تقبل صدور التقرير من أحدهم، كما قررته المادة (١١٧) من هذا النظام.

ثالثاً: نطاق الخبرة: بينت الفقرة أن نطاق الخبرة ينحصر في «المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى»، ومنها تقييم العقار، وتحديد العيب الخفي في المبيع، وبيان سبب وفاة شخص، والكشف عن سبب انهيار مبنى، وتحديد نسبة العجز المؤقت أو الدائم عن العمل، وتحديد أو تقدير العيوب بتنفيذ المقاولة، وتطبيق صكوك الملكية على عقار متنازع عليه، ونحو ذلك من المسائل الفنية.

ويمتنع أن تلجأ المحكمة إلى الخبرة في شيء مما هو من عملها وتخصصها، فيخرج عن نطاق الخبرة: المسائل القضائية والنظامية، مثل: الفصل في تنازع الملكية، أو تكييف عقد أو تعامل، وكذلك: مسائل الإثبات، كسماع الشهود، والتحقق من صحة واقعة بأحد طرق الإثبات، أو تحديد قيمة مستندات وأثرها في الدعوى؛ لأن ندب الخبير هنا يعدّ بمنزلة تفويض من المحكمة للخبير بما هو من أعمالها، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة التنازل عن اختصاصها، ومما يخرج عن اختصاص الخبير كذلك تولي الصلح بين الطرفين أو محاولة التوفيق بينهم.

ولا يجوز للخبير إبداء الرأي في مسألة نظامية، بل يقتصر نطاق إبداء رأيه على المسائل الفنية، وإن اعترض عمله مسألة نظامية، فيلزمه إخطار الإدارة المختصة بذلك.

وإذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها الرأي نتيجة لتعلقها بمسألة نظامية قد يختلف رأي المحكمة فيها؛ فعلى الخبير أن يبين المسألة الفنية والرأي الفني وفقاً لكافة الاحتمالات الممكنة. ومثاله: لو كان الخبير محاسباً وقدمت له عدد من المستندات المحاسبية، ورأى أن بعض هذه المستندات قد تأخذ بها المحكمة وقد لا تأخذ بها بحسب ثبوتها لديها، فعليه أن يبين هذه المستندات في تقريره، وأن يبين أنه في حال أخذت المحكمة بها ثم يذكر الرأي الفني المبني على ذلك، وفي حال لم تأخذ بها ثم يذكر الرأي الفني المبني على ذلك، وهذا ما بينته المادة (١١٣) من الأدلة الإجرائية.

وتناولت الفقرة (٢) أحد ضوابط اختيار الخبير، وهو وجوب مراعاة تناسب معارف الخبير الفنية مع موضوع النزاع.

والمقصود بذلك ليس مجرد مراعاة التخصصات العلمية والمؤهلات العامة، فهذا مما لا يخفى، وإنما المقصود مراعاة التخصص الفرعي أو الدقيق، والخبرة المتخصصة في المسائل محل الخبرة، وذلك دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، وهذا ما بينته المادة (١٠٩) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٣) أنه إذا اتفق الخصوم على خبير معين فيلزم المحكمة أو الإدارة المختصة -بحسب الأحوال- إثبات هذا الاتفاق، وتكليف الخبير المتفق عليه، إذا كان مرخصاً وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، ويتعين أن يتمسك الخصوم بهذا الاتفاق قبل تعيين الخبير، وهذا ما بينته المادة (١١٠) من الأدلة الإجرائية.

وهذا الاتفاق يعد تطبيقاً لما قررته القاعدة العامة الواردة في المادة (٦) من هذا النظام، وهو أحد مظاهر منح الخصوم حرية في الإثبات مع تقييد سلطة المحكمة تجاه ذلك، إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما اشترطه النظام لإعمال هذا الاتفاق، وهو أن يكون مكتوباً.

ويصح أن يكون اتفاق الخصوم على الخبير سابقاً على نشوء النزاع بينهم، كما لو نُصَّ في العقد على تسمية الخبير الذي يُلجأ إليه عند الحاجة لرأي خبير، وهذه الحالة أحرى بإقرار الاتفاق فيها مما لو كان الاتفاق أمام المحكمة؛ على أن إقرار الاتفاق في الجملة يحقق عدة فوائد، منها: عدم جواز طلب الخصوم رد الخبير، إلا إذا حدث ما يوجب الرد بعد الاختيار كما قررته المادة (١١٤) من هذا النظام، كما أن الاتفاق قد يحد من مناقشات الخصوم للتقرير، إضافة إلى أنه أدعى إلى قبولهم بالنتيجة.

وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير، فتتولى الإدارة المختصة ترشيحه، ويجوز للإدارة -عند الاقتضاء- أن تطلب عروضاً من عدة خبراء للاختيار من بينهم، وهذا ما بينته المادة (١١١) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أجريت الخبرة قبل القيد بناءً على اتفاق الخصوم، ففي هذه الحالة يلزم إيداع تقرير الخبير عند قيد الدعوى، وتطبق على هذا التقرير الأحكام الخاصة بإيداع التقرير النهائي الواردة في النظام والأدلة الإجرائية، وهذا ما بينته المادة (١١٠) من الأدلة الإجرائية.