قانون الإثبات · المادة التاسعة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:

أ-دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.

ب - محل المعاينة، ومكانها.

٢.يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.

٣.تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

أ-وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

ب-إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

ج-أقوال من سمعته من الشهود.

د-تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

٢.يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٣٢–٣٣٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٣٣

تناولت الفقرة (١) إحدى الدعاوى الأصلية المتعلقة بالإثبات، وهي دعوى المعاينة وإثبات الحالة، وهي دعوى مستعجلة بطبيعتها، وتخضع لأحكام القضاء المستعجل الواردة في (الباب الثاني عشر) من نظام المرافعات الشرعية، وإجراءات رفعها تكون وفقاً للإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة البيانات الآتية: دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء، ومحل المعاينة، ومكانها، وهذا ما بينته المادة (١٠٧) من الأدلة الإجرائية.

ويجب على المحكمة أن تعد محضراً بالمعاينة في هذه الدعوى، يحرر وفقاً للمادة (١٠٣) من الأدلة الإجرائية.

والمحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة هي المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠٦) من الأدلة الإجرائية.

ومحل هذه الدعوى هو إجراء وقتي لإثبات دليل يُخشى زواله، وذلك بالانتقال إلى موضع النزاع، ومعاينته وإثبات حالته، سواء أكانت خشية زوال الدليل راجعة إلى عوامل طبيعية، أم إلى فعل الخصم، أم غير ذلك.

وقد استدعت المادة الإجراءات المقررة في المادة (١٠٨) من هذا النظام، فأوجبت أن تراعى تلك الإجراءات عند إجراء المعاينة، كإصدار قرار بالمعاينة وتحرير محضر يبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وكل ذلك حماية نظامية لحفظ أدلة الإثبات من الزوال أو طمس المعالم.

وتُصدر المحكمة الحكم في هذه الدعوى وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في (الباب الثاني عشر) من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما بينته المادة (١٠٧) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر أن للمحكمة أن تندب خبيراً لإجراء المعاينة، مهمته الانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ثم تبسط المحكمة رقابتها على ذلك الإجراء بتحديد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم حول تقرير الخبير وأعماله؛ ضمانةً لهم من آثار خطأ الخبير وتقصيره. ويكون تعيين الخبير وأداؤه لمهمته وغير ذلك مما يتصل بعمله وفقاً لما ورد في الباب العاشر من هذا النظام.