قانون الإثبات · المادة الثامنة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:

١.محل المعاينة، ومكانها.

٢.مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.

٣.أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:

١.إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.

٢.تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

٣.إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

٤.تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.

٥.إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

١.إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

أ-اسم المحكمة المستخلفة.

ب-ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

ج-الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.

٢.إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

٣.التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

أ-تاريخ المعاينة، ومكانها.

ب-محل المعاينة.

ج-اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.

٢.يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.

٢.إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

أ-وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

ب-إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

ج-أقوال من سمعته من الشهود.

د-تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

٢.يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢٩–٣٣١ · الأصل، صفحة PDF ٣٣٠

بينت الفقرة (١) أن للمحكمة إجراء المعاينة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم، وذلك بجلب المتنازع فيه إلى المحكمة، أو معاينته إلكترونياً، أو الانتقال إلى موقع المتنازع فيه، كما قررت ذلك المادة (١٠) والمادة (١١) من هذا النظام، وذلك إذا كان المتنازع فيه مما يحتاج إلى رؤية ومعاينة لبيان الحقيقة فيه وإدراك الواقع الملموس منه.

وإذا طلب الخصم إجراء المعاينة، فيجب عليه أن يقدم طلبه بمذكرة تتضمن البيانات الآتية: محل المعاينة، ومكانها ومبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها، وأي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠١) من الأدلة الإجرائية.

وانتقال المحكمة للمعاينة أمر متروك لتقديرها وسلطتها في ذلك، فليست ملزمة بالانتقال ولو طلبه أحد الخصوم؛ ما لم تكن المعاينة وسيلة المدعي الوحيدة لإثبات دعواه، فيجب على المحكمة حينئذ إجابته.

وإذا قررت المحكمة الانتقال؛ جاز لها أن تنتقل بكامل تشكيلها أو تندب أحد قضاتها لذلك، كما يجوز لها إذا كان المتنازع فيه بعيداً عن مقر المحكمة وتعذرت معاينته إلكترونياً أن تستخلف لإجراء المعاينة المحكمة التي يقع في نطاقها المتنازع فيه، وفقاً للمادة (١١) من هذا النظام، والمادة (٢٥) والمادة (٢٦) من الأدلة الإجرائية.

وحددت هذه الفقرة الضمانات اللازم توافرها في قرار المعاينة حتى يكون منتجاً، ومراعياً لأمد المرافعة أن تستطيل بلا مقتض لذلك؛ فأوجبت أن يحدد فيه تاريخ المعاينة، ومكانها، ومحل المعاينة، واسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة -إن وجد-، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل موعد المعاينة ب(أربع وعشرين) ساعة على الأقل، ويكون التبليغ وفقاً للأنظمة ذات الصلة، ومنها ما تضمنه (الباب الأول) من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما بينته المادة (١٠٢) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يسقط حق طالب المعاينة في إجرائها إذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد وحال غيابه دون إجراء المعاينة، أما إذا لم تتمكن المحكمة من إجراء المعاينة بسبب غير عائد للخصوم، فإنه يجب على المحكمة أن تثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة أن تقرر ما تراه بشأن المعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠٥) من الأدلة الإجرائية.

كما يجب على المحكمة إعداد محضر تبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وذلك لتكون إجراءات المعاينة ونتائجها ثابتة يمكن الاستناد إليها في الإثبات والرجوع لها في الحكم، ويجب أن يتضمن المحضر البيانات الآتية: وقت المعاينة، ومكانها، وتاريخها، ومن حضرها، والإجراءات التي اتخذتها المحكمة في المعاينة، ونتيجتها، وأقوال من سمعته من الشهود، وتقرير الخبير المستعان به في المعاينة -إن وجد-، وعلى المحكمة أن ترفق بالمحضر جميع المستندات ذات الصلة بالمعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠٣) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أنه في المسائل التي تتطلب معرفة فنية وخبرة متخصصة، فللمحكمة الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين أثناء المعاينة لفحص الشيء المتنازع فيه وإبداء الرأي فيه، ولها كذلك سماع من ترى سماعه من الشهود. وندبُ الخبير أو سماعُ الشهود هي سلطات تمنح لمن تندبه المحكمة من قضاتها، حتى يستتم إثبات الواقعة بما يغني عن العودة إلى الإجراء لاحقاً، مع ملاحظة أن ندب الخبير الوارد في هذه الفقرة يخضع للأحكام والإجراءات المبينة في الباب العاشر من هذا النظام.

ويجوز للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في إجراء المعاينة، ومنها وسائل المعاينة المباشرة، وهذا ما بينته المادة (١٠٤) من الأدلة الإجرائية، كما يجوز لها إجراء المعاينة بالوسائل الإلكترونية، وفقاً للمادة (١٩) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.