قانون الإثبات · المادة السابعة بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢٥ · الأصل، صفحة PDF ٣٢٦

بينت هذه المادة أحكام تعدد اليمين المتممة فيما إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، فإن المحكمة توجه اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله؛ نظراً لطبيعة اليمين وكونها قاصرة على من يؤديها ولا تتعدى إلى غيره، ولا يمكن الاكتفاء بيمين بعضهم عن بعض؛ لأن الحق كاملاً لا يثبت لهم جميعاً إلا بأيمانهم جميعاً. ومن لم يحلف لا يستحق شيئاً؛ لأنه لم يجب له شيء قبل الحلف، ولا يستحق بيمين غيره، ولا ينوب أحد عن أحد في اليمين، كما قررته المادة (٩٤) من هذا النظام.