قانون الإثبات · المادة السادسة بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٢٥

تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في أداء اليمين المتممة، إذ أجازت للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم أداء اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه؛ وذلك من باب المحافظة على الحقوق وعدم إهدار الأدلة الناقصة التي يمكن إكمالها وإتمامها بغيرها.

واشترطت المادة أن يكون أداء الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم لليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه؛ لتمام مسؤوليتهم عنه، أما ما لم يكن كذلك فليس لهم أداء اليمين المتممة عمن تحت ولايتهم؛ عملاً بما قرره هذا النظام في المادة (٩٤) من عدم قبول النيابة في أداء اليمين؛ نظراً للبعد الشخصي في اليمين وتعلقها بضمير الحالف.

ويرجع في بيان المراد بالوصي والولي وناظر الوقف وحدود تصرفاتهم إلى الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والوصاية، ومنها نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.