قانون الإثبات · المادة الخامسة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢١–٣٢٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٢٢

بينت هذه المادة أحكام توجيه اليمين المتممة، والحقوق التي تُوجه فيها، والصيغة التي تؤدى بها، والآثار المترتبة على أدائها، والنكول عنها، وحكم ردها على الخصم، وذلك في فقراتها الثلاث.

فأكدت الفقرة (١) على التكامل بين أدلة الإثبات، والإفادة مما قدمه الخصوم من أدلة الإثبات الناقصة في الدلالة على إثبات الحق، فأعطت المحكمة سلطة توجيه اليمين المتممة إذا ما قدم الخصوم دليلاً ناقصاً، ويقصد به كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، وقد يكون الدليل الناقص مبدأ الثبوت بالكتابة أو شهادة أو قرينة أو غيرها، وقررت الفقرة مشروعية توجيه المحكمة لليمين المتممة لإكمال الدليل الناقص، وذلك للمحافظة على الأدلة وعدم إهدارها وأنها وإن كانت ناقصة فيمكن إكمالها وإتمامها؛ لأن هذا الدليل الناقص جعل جانب من قدمه أقوى، وما يدعيه قريب الاحتمال، وهذا ما بينته المادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية.

كما نصت الفقرة على أن المحكمة توجه اليمين المتممة في الحقوق المالية فقط، أسوة بما قرره النظام في توجيه اليمين الحاسمة، إذ راعى النظام في الموضعين اختلاف الحقوق في توجيه اليمين فيها، وذلك بالنظر إلى طبيعتها وآثارها، فقرر توجيه اليمين بنوعيها في الحقوق المالية دون غيرها من الحقوق، ودلت الفقرة على أن اليمين لا توجه في غير الحقوق المالية، كالحقوق الزوجية، مثل: إثبات الزواج، وإثبات الطلاق؛ فلا توجيه لليمين فيها وهو ما نصت عليه المادة (٩٣) من الأدلة الإجرائية، وأما الحقوق المالية الناشئة عن الزواج كالنفقة فتوجه فيها اليمين.

ثم بينت الفقرة الآثار المترتبة على توجيه اليمين المتممة للمدعي في هذه الحالة، وذلك بالحكم له حال حلفه؛ لاكتمال دليله الناقص باليمين المتممة، أو عدم الاعتداد بالدليل الناقص حال نكوله واعتبار دليله الناقص كالمعدوم.

وبينت الفقرة (٢) أن اليمين المتممة إنما تكون على البت والقطع؛ لأنها دليل من أدلة إثبات الحقوق فلا بد أن تكون على البت، وهذا مما تختلف فيه اليمين المتممة عن الحاسمة، التي يجوز فيها أن تكون على البت وعلى نفي العلم، كما قررته المادة (٩٥) من هذا النظام.

وقررت الفقرة (٣) أن اليمين المتممة لا يجوز ردها على الخصم الآخر؛ لأنها إنما وجهت للمدعي لأنه يملك دليلاً ناقصاً، والخصم الآخر ليس كذلك، وهذا الأمر مما تختلف فيه اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة، التي يجوز فيها رد اليمين على الخصم الآخر، كما قررته المادة (٩٧) من هذا النظام.

ومن الفروق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة إضافة إلى ما سبق:

أولاً: أن اليمين الحاسمة توجهها المحكمة بعد طلب المدعي لها، أما اليمين المتممة فتوجهها المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً: أن المحكمة لا توجه اليمين المتممة إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل، بخلاف اليمين الحاسمة، فالأصل فيها أنها لا توجه إلا إذا خلت الدعوى من الدليل.

ثالثاً: أن اليمين الحاسمة دليل كامل يغني عن أي دليل آخر، أما اليمين المتممة فلا تكون دليلاً كاملاً إلا بالانضمام للدليل الناقص الذي قدمه المدعي.