قانون الإثبات · المادة الرابعة بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١٦–٣١٧ · الأصل، صفحة PDF ٣١٧

بينت هذه المادة أحكام تعدد اليمين الحاسمة، وذلك إذا تعدد المدعون، أو المدعى عليهم، أو الطلبات المدعى بها، وفقاً لما يأتي:

قررت الفقرة (١) أن اليمين تتعدد إذا تعدد المستحقون لها، فيحلف من وجهت إليه اليمين يميناً مستقلة لكل واحد منهم؛ إلا إذا كانوا شركاء في الحق المدعى به، كأن يكونوا شركاء في عقار أو في دين فيكفي المدعى عليه يمين واحدة إذا أقاموا الدعوى معاً، والأمر كذلك في من استحقوا أيماناً متعددة ورضوا من المدعى عليه بيمين واحدة فيكتفى بها؛ لأن اليمين حق لطالبها ولا تستوفى إلا بطلبه، فإذا رضي بيمين واحدة فقد أسقط حقه بتنازله.

ونصت الفقرة (٢) على أن اليمين تتعدد بتعدد من وجهت إليه، وذلك إذا تعدد المدعى عليهم؛ فيحلف كل منهم يميناً مستقلة؛ وذلك نظراً لطبيعة اليمين وكونها قاصرة على من يؤديها، فكل من وجهت إليه اليمين فإنه يحلف عن نفسه ولا تتعدى لغيره، كما لو كانت اليمين موجهة إلى الشركاء أو الورثة، فيحلف كل منهم يميناً مستقلاً.

وقررت الفقرة (٣) الحكم إذا تعددت الطلبات المدعى بها في الدعوى الواحدة، كأن يدعي رجل على آخر بدعوى واحدة تشمل حقوقاً متعددة، فأجازت الفقرة للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة، يقرر فيها الحالف الحقوق المدعى بها، بحيث تجمع هذه الطلبات في صيغة اليمين التي تقرها المحكمة.