قانون الإثبات · المادة الثالثة بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١٤–٣١٥ · الأصل، صفحة PDF ٣١٥

بينت هذه المادة أحكام الحضور لأداء اليمين، وأثر التخلف عن الحضور، والمنازعة في أدائها، وذلك في فقراتها الثلاث:

فبينت الفقرة (١) أنه يجب على من دعي لأداء اليمين الحضور إلى المحكمة، ويتحقق هذا بالحضور الحقيقي وبالحضور الافتراضي عبر الوسائل الإلكترونية، كما بينته المادة (١١) من هذا النظام، بالإضافة إلى ما أوضحته المادة (١٠) من هذا النظام من أن أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً تكون له الأحكام المقررة في هذا النظام.

وبينت الفقرة (٢) أن من وجهت إليه اليمين وحضر بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، فإنه يجب عليه أن يؤدي اليمين فوراً أو يردها على خصمه، وإلا فإنه يُعد في هذه الحالة ناكلاً، وتطبق عليه أحكام النكول المنصوص عليها في هذا الباب. والأمر كذلك إذا تخلف عن الحضور بغير عذر تقبله المحكمة؛ فيعد تخلفه حينئذ نكولاً عن أداء اليمين؛ لئلا يتخذ التخلف عن الحضور ذريعة لإطالة أمد التقاضي وتأخير الحقوق.

ومفهوم المخالفة للفقرة أنه إذا ثبت للمحكمة أن تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور كان بعذر مقبول فإنه لا يعد ناكلاً، وعلى المحكمة أن تحدد له موعداً آخر لأداء اليمين.

وقررت الفقرة (٣) أحكام منازعة من وجهت إليه اليمين، وهو إما أن ينازع في جوازها، كأن يدفع بأنها لا تجب عليه، أو أنها مخالفة للنظام العام، أو ينازع في تعلقها بالدعوى، كأن يدفع بأن اليمين لا علاقة لها بالدعوى، فيلزمه أن يبين وجه ذلك للمحكمة، فإن بيّنه واقتنعت المحكمة به اتخذت ما يلزم بشأنه، وإن لم تقتنع المحكمة بمنازعته وجب عليه أداء اليمين، فإن حلف وإلا عُد ناكلاً، وفقاً لأحكام النكول المقررة في هذا الباب. وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تدون المنازعة وما اتخذته بشأنها وتسبب لذلك.