قانون الإثبات · المادة الثانية بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

٢.لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.

٣.لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١٣ · الأصل، صفحة PDF ٣١٤

قررت هذه المادة مبدأ المواجهة في أداء اليمين، وهو شرط من شروط أدائها، فيجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها أي في حضوره، إلا إذا قرر طالب اليمين تنازله عن حضور أدائها؛ لأن مواجهته حق من حقوقه، وقد أسقطه بتنازله، ويكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المقررة لأدائها بمذكرة أو شفاهاً، وتثبت المحكمة ذلك في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة دون عذر مقبول يبديه قبل الجلسة تنازلاً منه عن الحضور، فيحلف خصمه دون حضوره، وهذا ما بينته المادة (٩٩) من الأدلة الإجرائية.

وإذا حلف الخصم عند تخلف مستحقها عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة، فلا محل لإعادة أداء اليمين؛ لئلا يتخذ التخلف ذريعة لإطالة أمد التقاضي وتأخير الحقوق، وهذا تطبيق لما ورد في المادة (٨) من هذا النظام، ونصها: «للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد»، ولو كان هذا التخلف بعذر مقبول لدى المحكمة، وهذا ما بينته الفقرة (٢) من المادة (١٩) من الأدلة الإجرائية.