قانون الإثبات · المادة الأولى بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:

أ-الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.

ب-صيغة اليمين بعبارة واضحة.

٢.للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

٣.تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١١ · الأصل، صفحة PDF ٣١٢

أوجبت هذه المادة على من يطلب توجيه اليمين إلى خصمه أن يقدم طلبه إما شفاهاً في الجلسة، أو بمذكرة، وتدونه المحكمة في محضر الجلسة، ولا بد أن يتضمن الطلب في كلتا الحالتين بياناً بالوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، ويذكر الصيغة التي يريدها بعبارة واضحة تدل على مبتغاه وتحقق مقصوده من توجيه اليمين؛ وذلك لأن الغرض من توجيه اليمين حسم النزاع، والفصل في الخصومة، إضافة إلى أن توجيه اليمين يقتضي إما عدم وجود دليل إثبات سواها، أو تنازل موجهها عما سواها من طرق الإثبات، وهذا يقتضي أن يصاغ المحلوف عليه بصيغة واضحة لا لبس فيها ولا إيهام، وهذا ما بينته المادة (٩٧) من الأدلة الإجرائية.

ومع ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالصيغة التي أعدها طالب اليمين، بل لها الحق في تعديلها لتكون موجهة بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، وذلك بأن تستبعد من الوقائع التي حددها الخصم ما لا صلة له بالدعوى، وما لا أثر له فيها، مع الاستعانة بما قدمه الخصمان من الدعوى والإجابة والدفوع المؤثرة في الحكم، ومن ثم تعد المحكمة صيغة اليمين وفق المادة (٩٥) من هذا النظام، ثم تعرضها على الخصم، فإن كان له اعتراض وجيه أو طلب تعديل مقبول أخذت به وسببت لذلك مع تدوينه في المحضر، وكذلك إن لم تقبل اعتراضه. ويحلف من وجهت إليه اليمين وفقاً للصيغة التي أقرتها المحكمة، وهذا ما بينته المادة (٩٧) من الأدلة الإجرائية.