قانون الإثبات · المادة التاسعة والتسعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٠٧–٣٠٨ · الأصل، صفحة PDF ٣٠٨

بينت المادة أثر توجيه اليمين على البيّنة، وفصلت الحكم في ذلك في فقراتها الثلاث:

فقررت الفقرة (١) أن إقامة البيّنة حق من حقوق المدعي، وإذا كان الأمر كذلك فإن له إسقاطه وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة، ويترتب على هذا الإسقاط عدم قبول إقامته للبيّنة فيما بعد؛ لأنه أسقط حقه، ومن القواعد الكلية الواردة في نظام المعاملات المدنية أن الساقط لا يعود.

وبينت الفقرة (٢) أن المدعي إذا كانت لديه بينة معلومة ووجه اليمين للمدعى عليه قبل إحضارها، فإن ذلك يعد إسقاطاً منه لبيّنته، ويترتب على هذا الإسقاط عدم قبول إقامته للبيّنة فيما بعد.

وقُيدت البيّنة في هذه الفقرة بكونها معلومة لإخراج البيّنة التي لا يعلمها المدعي وقت الدعوى، فإن علمها فيما بعد وأثبت جهله بها سابقاً قبلت منه، وفقاً لما هو مقرر في طرق الاعتراض في (الباب الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية.

ويكون إسقاط البيّنة الوارد في الفقرتين السابقتين بإحدى طريقين: إما شفاهاً في الجلسة ويثبت في المحضر، أو بمذكرة مكتوبة يقدمها للمحكمة. ويجب على المحكمة في كلتا الحالتين -قبل أداء المدعى عليه اليمين- إعلام المدعي بأثر إسقاط بينته، وأنه لن تقبل منه البيّنة بعد أداء اليمين، وتدون المحكمة كل ما سبق في المحضر، وهذا ما بينته المادة (٩٦) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٣) لتبين أن اليمين الحاسمة قاطعة للخصومة منهية للنزاع، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين، أو ردت عليه، كان مضمون الحلف حجة ملزمة، ولا يجوز للخصم بعد ذلك أن يطالب بإبطال الحكم المبني على اليمين بحجة أن خصمه حلف يميناً كاذبة، كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيها إلى أدلة أخرى غير اليمين؛ نظراً لوجوب الفصل في الخصومات وضرورة استقرار الأحكام.

وإذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن ذلك لا يؤثر على حجية الحكم المبني عليها، على أن للخصم الذي أصابه الضرر بسبب اليمين الكاذبة الحق في المطالبة بالتعويض، ولا يخل ذلك بما قد يكون له من حق في الاعتراض على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.