قانون الإثبات · المادة الثامنة والتسعون

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٠٥–٣٠٦ · الأصل، صفحة PDF ٣٠٦

قررت هذه المادة الأثر المترتب على توجيه اليمين الحاسمة، ونصت على أن من وجهت له اليمين ابتداءً إما أن يحلف وإما أن ينكل، فإن حلف حُكم لصالحه؛ لأن هذا هو المقصود من مشروعية اليمين، وإن نكل عن اليمين دون أن يردها على خصمه حُكم عليه؛ لأن نكوله دون رده لليمين إقرارٌ ضمنيٌّ بصحة الحق المدعى به، ولا يُحكم عليه بالنكول إلا بعد إنذاره؛ لأن نكوله حينئذ سيكون سبباً للحكم عليه؛ فوجب إنذاره.

والأمر كذلك في من ردت عليه اليمين فنكل عنها، فالنكول لا يختص بمن وجهت إليه اليمين ابتداءً فحسب، بل يشمل -كذلك- من وجه اليمين ثم ردت عليه، فإذا نكل عن اليمين المردودة -بعد إنذاره-حُكم عليه، وليس له أن يردها.

وتدل المادة بمفهوم المخالفة أن من وجهت إليه اليمين إذا نكل عنها وردها على خصمه، فإنه لا يحكم عليه بمجرد نكوله ورده لليمين، وإنما ينظر في موقف الخصم الذي ردت إليه اليمين، فإن حلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.

وتجدر الإشارة إلى وجوب مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٩٧) من هذا النظام، من أن اليمين لا ترد فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، بل يقضى عليه بنكوله في هذه الحالة.

مع مراعاة أن من وجهت إليه اليمين ونكل عنها ولم يردها، وكذلك من ردت عليه اليمين ونكل عنها، وحكمت المحكمة في الدعوى بناءً على هذا النكول، فليس له أن يطلب من المحكمة أداءها بعد ذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، سواء أكانت أمام محكمة الدرجة الأولى أم الاستئناف، وهذا ما بينته المادة (٩٨) من الأدلة الإجرائية.