قانون الإثبات · المادة السادسة والعشرون بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٨٩–٣٩٠ · الأصل، صفحة PDF ٣٩٠

لم يتعرض النظام للأمور القابلة للتطور بصورة مستمرة، وهو ما يقتضي تنظيمها بقواعد مرنة سهلة التعديل وفقاً لمقتضيات الأحوال، ولذلك أعطى النظام سلطة تنظيمها لوزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ لكون التعديل في هذه الحالة أسرع وأسهل في إجراءاته.

وتناولت الفقرة (١/أ) ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني الذي يتطور بشكل متسارع، ولأن هذا النظام قد قرر أن إجراء الإثبات إلكترونياً له ذات الأحكام المقررة في هذا النظام، وفقاً للمادة (١٠) من هذا النظام؛ فكان من الواجب وضع ضوابط لإجراءات الإثبات الإلكتروني تلتزم بها المحاكم لتوحيد عملها، ولتتحقق الموثوقية من إجراء الإثبات إلكترونياً لما له من أثر على مسار الدعوى.

وتناولت الفقرة (١/ب) القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، وذلك لكون الباب العاشر من هذا النظام وهو باب الخبرة قد خلا من القواعد الإجرائية التفصيلية؛ لأنها قابلة للتطوير والتغيير، فكان من الواجب إصدار هذه القواعد؛ منعاً لوجود فراغ تنظيمي، قد يؤدي إلى اختلاف التطبيق بين المحاكم.

وتناولت الفقرة(١/ج) الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام، وذلك لكون النظام تخفف من المسائل الإجرائية التفصيلية القابلة للتطور والتغير، وترك تنظيمها للأدلة الإجرائية والقرارات التنفيذية؛ لسهولة تعديلها وتطويرها.

وتناولت الفقرة (٢) وجوب نشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، وذلك تحقيقاً لعلم الكافة بالأحكام النظامية الواجبة التطبيق، وبينت أن العمل بهذه الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية يكون من تاريخ العمل بالنظام.

وقد صدرت الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في هذه المادة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ، ونشرت في جريدة أم القرى في العدد رقم (٤٩٥٤) في ١٤٤٤/٤/٣هـ.