قانون الإثبات · المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٨٧–٣٨٨ · الأصل، صفحة PDF ٣٨٨

جاءت الفقرة (١) لمعالجة المرجع في الإجراءات التي لم ينص عليها هذا النظام، ولم ترد في الأدلة الإجرائية أو ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً اللتين يصدرهما وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمادة (١٢٦) من هذا النظام. وهذا الحكم يمنع وجود فراغ إجرائي، لكون هذا النظام اتبع منهجية التخفف من القواعد الإجرائية التي لا تتعلق مباشرة بالإثبات؛ اكتفاءً بما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية -بحسب الأحوال- باعتبارهما الأصل العام في تنظيم إجراءات التقاضي المدني والتجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن ما لم يرد فيه نص خاص في ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، فيطبق عليه الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الإثبات، وهذا ما بينته المادة (٢٣) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

وجاءت الفقرة (٢) لبيان المرجع في الأحكام الموضوعية التي لم ينص عليها هذا النظام، وهذا الحكم لتلافي وجود فراغ موضوعي في تنظيم مسائل الإثبات، فجعلت المرجع في هذه الحالة للأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية، وفقاً لما نصت عليه المادة (٧) والمادة (٤٨) من النظام الأساسي للحكم.

ولتجنب الاختلاف في الاجتهاد والتطبيق بين المعنيين بإنفاذ هذا النظام، فإن المادة بينت أن هذه الأحكام الموضوعية يجب أن تكون متوافقة مع ما رجحه النظام من أقوال الفقهاء في المسائل المتعلقة بالإثبات، فلا يجوز الأخذ في حالة لم يرد فيها نص برأي من آراء الفقهاء لا يتلاءم مع ما رجحه النظام أو يخالف مبادئه وأهدافه؛ منعاً لتناقض الأحكام وتضاربها، ولعدم الخروج عن غايات النظام وأهدافه.

ولا تعارض بين فقرتي هذه المادة؛ لاختلاف نطاق تطبيق كل منهما، فالفقرة (١) تتعلق بالإجراءات، بينما الفقرة (٢) تتعلق بالأحكام الموضوعية.