قانون الإثبات · المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:

١.أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.

٢.أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٨٢ · الأصل، صفحة PDF ٣٨٣

قررت المادة منح المحكمة حق الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى؛ مراعاةً للحالات التي قد يتعذر فيها على المحكمة ندب خبرة جديدة، سواء لتغير حالة محل الخبرة أو زواله، أو لعدم وجود خبير تتوافر فيه الشروط، أو عند تعذر إيداع المبلغ المخصص للخبرة، أو مراعاةً لظروف الدعوى وطبيعتها؛ فكان هذا الإجراء وسيلة متاحة أمام المحكمة لمواجهة تلك الحالات، ويشترط في هذا التقرير أن يتعلق بمسألة فنية مثارة في الدعوى، ولا يشترط لذلك وحدة الأطراف أو الموضوع مع الدعوى السابقة.

ولأنه إجراء ورد على خلاف الأصل فقد اقتضى الأمر أن يكون مصحوباً بضمانات وقيود، وهي ألا يؤدي الاستناد إلى ذلك التقرير إلى الإخلال بحق الخصوم في الاطلاع عليه ومناقشة ما ورد فيه، كما أنه يجب على المحكمة أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع، والاستناد إلى ذلك التقرير أمر متروك لتقدير المحكمة، وهذا ما بينته هذه المادة والمادة (١٣٢) من الأدلة الإجرائية.