قانون الإثبات · المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:

أ‌- أعمال الحصر.

ب‌- أعمال التقييم.

ج-أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.

٢.يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.

٣.تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٨٠–٣٨١ · الأصل، صفحة PDF ٣٨١

تناولت هذه المادة معالجة الحالات التي تستدعي ندب خبرة يسيرة بإجراءات خاصة، استثناءً من الإجراءات المعتادة السابق تفصيلها، وهي تستدعي اختصاراً في الإجراءات بحيث يمكن أن يبدي الخبير رأيه في الجلسة، دونما حاجة إلى صدور قرار مستقل بندب الخبير في هذه الحالة، بل تثبت المحكمة قرارها في المحضر، وتقتصر فيه على بيان المسألة اليسيرة محل الخبرة وأجل تقديم الإفادة اللازمة أو الجلسة المحددة لذلك فقط، كما يتبين أن الخبرة في المسائل اليسيرة قد تتطلب إبداء رأي فني، أو معاينة شيء متنازع فيه.

ومن أمثلة المسائل اليسيرة: أعمال الحصر والتقييم، وفحص أو تقييم جهاز حاسوب شخصي، أو هاتف محمول أو نحو ذلك، وللإدارة المختصة أن تقترح اعتبار بعض الأعمال من الخبرة اليسيرة بما يتوافق مع طبيعتها، على أن تقرير مدى كون المسألة يسيرة من عدمه متروك لتقدير المحكمة.

وقد أتاح النص للمحكمة طلب تقديم الرأي في الخبرة اليسيرة شفاهاً أو كتابة، لتراعي في كل حالة ما يناسبها، على أن تقديم الرأي يكون في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً، وهذا ما بينته المادة (١٣١) من الأدلة الإجرائية.

ولا يلزم أن يكون الرأي في الخبرة اليسيرة على هيئة التقرير المشار إليه في المواد السالفة الذكر، وإنما يكون رأياً مجرداً يقتصر على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وأسبابها دون تفصيل.

وقد اقتصر النص على معالجة ما تتطلبه طبيعة الخبرة اليسيرة من إجراءات خاصة؛ لتتبع المحكمة فيما سوى ذلك الإجراءات المقررة في هذا النظام والأدلة الإجرائية، وذلك بما يناسب طبيعة هذه الخبرة، فيسري على قرار الندب للخبرة اليسيرة أحكام النظام والأدلة الإجرائية المتعلقة باختيار الخبير، وتحديد مبلغ الخبرة والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة، وذلك ما بينته المادة (١٣١) من الأدلة الإجرائية.

ويجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً، وذلك ما بينته المادة (٢٢) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.