قانون الإثبات · المادة الثانية والعشرون بعد المائة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٧٨–٣٧٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٧٩

نظمت هذه المادة آلية تحديد الخصم الذي يتحمل -بصفة نهائية- المبلغ المقرر للخبرة، وتتناول حالتين لهذه المسألة، وهما:

الحالة الأولى: خسارة أحد الخصوم المطالبة محل الخبرة، وفي هذه الحالة يتحمل وحده المبلغ المقرر للخبرة.

الحالة الثانية: أن تكون الخسارة نسبية بين الخصوم، وفي هذه الحالة يتحمل كل خصم نصيبه من المبلغ المقرر للخبرة بقدر خسارته.

وعبرت المادة ب (الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة) بدلاً من التعبير ب (الخصم الذي خسر الدعوى)، لكون المعتبر في ذلك خسارة المطالبة محل الخبرة لا خسارة الدعوى ذاتها، فقد تكون خسارة الدعوى نسبية بين الطرفين، بينما تتعلق الخبرة بطلب يخص أحدهما.

وقررت المادة كذلك أن على المحكمة أن تبين ذلك في حكمها الصادر في موضوع الدعوى، على اعتبار أنه يتحدد بالحكم مركز الخصوم، ويتبين الطرف الخاسر في المطالبة، فكان مقتضى ذلك أن يستتبع الفصل في الدعوى تحديد موقف الخصوم من تحمل المبلغ المقرر للخبرة.