شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة

بينت الفقرة (١) أنه يجب على المالك عدم الغلو في استعمال حقه، ومعيار الغلو الذي يمنع منه المالك هو أن يترتب على العمل ضرر غير مألوف بملك جاره.

وبينت الفقرة (٢) أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في أضرار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها؛ كالأصوات المألوفة بالنسبة للشخص المعتاد التي تصدر من الجار ورائحة الطبخ المعتادة التي تصل إلى الجار.

أما إذا تجاوزت أضرار الجوار الحد المألوف؛ فللجار أن يطلب إزالة هذه الأضرار.

وتتحقق المحكمة من الضرر من حيث كونه مألوفًا أو غير مألوف، وتراعي فيه عدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: العرف؛ فما جرى العرف فيه بين الجيران أن يتحمله بعضهم من بعض يعد ضررًا مألوفًا، فبعض الأضرار تعد مألوفة في القرى ولا تعد كذلك في المدن.

الاعتبار الثاني: طبيعة العقارات؛ فإذا كان العقار فندقًا، تحمل الجار فيه من جاره أكثر مما يتحمله الجيران في مساكن خاصة هادئة.

الاعتبار الثالث: موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر؛ فصاحب السفل يتحمل بحسب موقعه من الضرر الناشئ عن الأصوات المقلقة للراحة أكثر مما يتحمله صاحب العلو، وصاحب العقار المجاور لمصنع يتحمل من الضرر أكثر مما يتحمله البعيد عنه.

الاعتبار الرابع: الغرض الذي خصص له العقار؛ فالعقار المخصص للسكنى الهادئة غير المخصص لأغراض تزيد فيها حركة الناس وأصواتهم.

والمعيار في هذه الاعتبارات الأربعة معيار موضوعي لا يعتد فيه بالظروف الخاصة بالجار الذي أصابه الضرر.

كما تراعي المحكمة اعتبارات أخرى؛ مثل الآداب العامة التي نصت عليها المادة (٩) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وبينت الفقرة أن الترخيص -بإنشاء عقار أو تنفيذ نشاط- الصادر من الجهات المختصة لا يحول دون اعتبار الضرر غير مألوف؛ ومن ثمَّ يحق للجار المطالبة بإزالة الضرر.

وإذا قامت مسؤولية الجار عن الضرر غير المألوف الذي يحدثه بجاره وجب عليه التعويض، والتعويض إما أن يكون تعويضًا عينيًا بإزالة الضرر، وقد يكون تعويضًا نقديًا وفق قواعد التعويض.