شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة

تناولت المادة التزام المنتفع فيما يتعلق بالحالة التي يكون فيها مع الشيء المنتفع به منقولات قابلة للاستهلاك، أي إن هذه المنقولات تقرر عليها حق الانتفاع تبعًا لا استقلالاً؛ كما لو أوصى شخص لآخر بحق الانتفاع في جزء من تركته وكان فيها منقولات قابلة للاستهلاك، أو قرر للمنتفع حق انتفاع على منزل بمحتوياته وكان من ضمنها منقولات قابلة للاستهلاك؛ كالطعام.

فبينت الفقرة (١) أنه إذا استهلك المنتفع هذه المنقولات الاستهلاكية وقع على عاتقه التزام في مواجهة المالك، وهو رد بدل الشيء المستهلك بعد انتهاء حق الانتفاع، وبدل الشيء إما مثله أو قيمته، والخيار هنا للمنتفع وفقًا لما يراه محققًا لمصلحته دون أن يكون للمالك الحق في الاعتراض على ما يختاره المنتفع، وذلك مقيد بعدم تعسف المنتفع في استعمال الحق المقرر له.

ويظهر من ذلك أن الذي ينتقل إلى المنتفع في المنقولات القابلة للاستهلاك ليس هو مجرد الانتفاع، إنما هو حق ملكية تامة تبيح للمنتفع استهلاك الشيء على أن يرد مثله أو قيمته بعد انتهاء حق الانتفاع، أي إن المالك يصبح مجرد دائن بمثل الشيء أو قيمته؛ ولذا يسمى هذا الحق ب (شبه حق الانتفاع).

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا كان حق الانتفاع غير معين المدة وانتهى بموت المنتفع، أو انتهى بانقضاء مدته ومات المنتفع قبل أن يرد للمالك المنقولات الاستهلاكية المذكورة في الفقرة (١)، فإن هذه المنقولات تكون ديناً على تركة المنتفع يتم استيفاؤه منها قبل توزيعها على الورثة.