شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة

بينت المادة أن جميع النفقات التي تُنفق على المال الشائع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، إذا كانت هذه النفقات لأجل إدارة المال الشائع، أو حفظه، أو غير ذلك من النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال.

ومن النفقات على المال الشائع نفقات صيانته وترميمه، ونفقات تسجيل ملكيته، ونفقات رفع الدعاوى التي تحفظه، ونفقات تحويطه بسور، ونفقات جني ثماره قبل تلفها.

والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني بين الشركاء على أن تقل حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات مقابل قيامه بالإدارة، فيجب العمل بذلك.