شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة

بينت الفقرة (١) أنه إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها، أما الحائز سيء النية فإنه لا يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته. والعبرة في توفر حسن النية بوقت قبض الثمار.

وبينت الفقرة (٢) أن الحائز سيء النية يلزم برد جميع الثمار التي قبضها، والثمار التي قصر في قبضها، أي الثمار التي كان يجنيها المالك لو أن الشيء كان في حيازته، وذلك من الوقت الذي أصبح فيه الحائز سيء النية.

وللحائز سيء النية أن يسترد ما أنفقه من نفقات في إنتاج الثمار؛ ويشمل ذلك أجرة العمل، وقيمة البذر، ونفقات الصيانة، والتكاليف الأخرى؛ فالحائز لا يرد للمالك إلا القيمة الصافية للثمار بعد خصم النفقات.

وبينت الفقرة (٣) أن الثمار الناتجة عن الشيء المحوز بشكل دوري ومتجدد على أنواع ثلاثة:

النوع الأول: الثمار الطبيعية، وهي التي تتولد من الشيء ولا دخل للإنسان فيها؛ مثل: الكلأ.

النوع الثاني: الثمار المستحدثة (الصناعية)، وهي التي ينتجها عمل الإنسان؛ مثل: المزروعات.

النوع الثالث: الثمار المدنية، وهي الريع الدوري المتجدد الذي يقبضه الحائز من استغلاله للشيء؛ مثل: أجرة العقارات وأرباح الأسهم.

وبينت الفقرة أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعد مقبوضة يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعد مقبوضة يومًا فيومًا.

فالثمار الطبيعية أو المستحدثة يتملكها الحائز بفصلها وحيازتها وهو حسن النية وقت الفصل والحيازة، ولا يشترط أن يكون قد استهلكها أو نقلها.

أما الثمار المدنية فيتملكها الحائز يومًا فيومًا ولو لم تقبض فعلاً، ما دام الحائز باقيًا على حُسن نيته، فإذا انتهت الحيازة وكان قد عُجل له من الريع الدوري المتجدد ما زاد عن يوم انتهاء الحيازة استبقى ما كان مستحقًا إلى هذا اليوم ورد الباقي إلى المالك.

وبينت الفقرة أن الحصول على المنفعة حكمه حكم قبض الثمار المدنية، أي إنه يكون من حق الحائز حسن النية ويُحسب يومًا فيومًا.