شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة بعد الثلاثمائة

تناولت المادة أثر انتقال الحق من الشخص إلى الخلف في المدة المقررة للتقادم؛ فبينت أن انتقال الحق لا يؤدي لانقطاع مدة التقادم، فهو ليس من حالات انقطاع مدة التقادم الواردة في المادة (٣٠٢) من هذا النظام، فالخلف يتلقى عن السلف الحق بصفاته بما في ذلك مدة تقادمه.

ويستوي في حكم المادة انتقال الحق إلى الخلف الخاص أو الخلف العام، سواء كان انتقال هذا الحق بناء على تصرف نظامي، أو بناء على واقعة مادية.