شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والستون بعد المائتين

بينت المادة أنه إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه، ولم تف تركته بديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا؛ فأموال المدين تعدُّ ضمانًا عامًّا لدائنيه جميعًا، وكل الدائنين تعلقت ديونهم بجميع أموال المدين، فتصرفه بالوفاء لبعضهم إضرار بباقي الدائنين، فيكون لكل منهم حق الرجوع على من استوفى دينه كل بقدر حصته.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وفقًا للمادة (٣٥٣) من هذا النظام.