شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والثمانون بعد المائة

بينت المادة أنه إذا حكم بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من هذا الحكم جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف، والعموم في لفظ الدائنين يشمل من رفع الدعوى ومن لم يرفعها، فنتيجة الدعوى أن التصرف لا ينفذ في حق جميع الدائنين، ولهذا يعود محله للضمان العام الذي يستفيد منه جميع الدائنين.

مثال ذلك: إذا تعدد الدائنون، وعلم أحدهم بتصرف يتضمن إنقاص حق من حقوق المدين؛ كالهبة، فرفع الدائن الذي علم دعوى طالبًا عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، وكان مستوفيًا لشروط هذه الدعوى، فصدر الحكم له بذلك؛ فإن باقي الدائنين يستفيدون من هذا الحكم، سواء تدخلوا في الدعوى أو لم يتدخلوا متى كانوا مستوفين شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات وكان التصرف الذي قضي بعدم نفاذه تاليًا لحقوقهم.

وإذا تدخل الدائنون الآخرون في إجراءات التنفيذ، كان لهم اقتسام حصيلة التنفيذ قسمة غرماء فلا يتقدم عليهم من استصدر الحكم، وإنما يتساوى معهم في هذه القسمة، بل قد يتقدم عليه دائن آخر إذا كان له حق عيني يخوله هذا التقدم.

ولا يستفيد من دعوى عدم نفاذ التصرفات إلا الدائن الذي استوفى شروطها، يستوي بعد ذلك أن يكون هو الذي رفعها أو تدخل فيها أو تدخل في إجراءات التنفيذ. وإذا رفضت دعوى الدائن الأول، فرفع غيره دعوى مماثلة قضي فيها بعدم نفاذ التصرف، استفاد منها باقي الدائنين بما فيهم الدائن الذي رفضت دعواه طالما كان مستوفيًا لشروطها.