شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

تناولت المادة الحكم فيما لو تعدد الدائنون في التزامٍ غير قابلٍ للانقسام، ويُلحق بذلك ما لو كانوا ورثةً للدائن؛ فبينت أنه في هذه الحالة يجوز لأي واحدٍ من الدائنين أو الورثة أن يُطالب المدين بأداء الالتزام كاملاً، ويرجع باقي الدائنين أو الورثة على الدائن الذي استوفى كامل الالتزام ليستوفوه منه، كل بقدر حصته فيه.

وإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على وفاء المدين لدائنٍ آخر بكامل الالتزام، يُلزم المدين بأدائه إليهم مجتمعين إن أمكن ذلك، أو يقوم بإيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، ويُكتفى بالإيداع دون العرض في هذه الحالة، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (٢٧٠) من هذا النظام.

ويقوم الإيداع في هذه الحالة مقام الوفاء وتترتب عليه جميع آثاره من وقت الإيداع، ويصير لازمًا للمدين لا يقبل منه رجوع فيه.

وإذا انقضى التزام المدين تجاه أحد الدائنين بسبب من أسباب الانقضاء غير الوفاء، فلا يسري حكم هذا الانقضاء على الباقين ولا يُحتج به عليهم إذا عارضوا فيه، ويكون انقضاؤه بحصة الدائن فقط، ويبقى الالتزام تجاه باقي الدائنين بكل الدين منقوصًا منه حصة الدائن الذي انقضى التزام المدين تجاهه.

التفريق بين التضامن وعدم قابلية الالتزام للانقسام:

مع وجود بعض أوجه التشابه في أحكام التضامن وأحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام، إلا أنه يوجد بعض أوجه الاختلاف بينهما، ومن ذلك الآتي:

أولاً: من جهة المصدر؛ فمصدر التضامن هو الاتفاق أو النظام وفقًا للمادة (٢١٢) والمادة (٢٢٢) من هذا النظام، بينما مصدر الالتزام غير القابل للانقسام إما طبيعة محل الالتزام الذي لا يقبل الانقسام، أو الغرض الذي قصده المتعاقدان وفقًا للمادة (٢٣٥) من هذا النظام.

ثانيًا: المبادئ التي تحكم كلاًّ منهما؛ فالتضامن يقوم على وحدة الدين وتعدد الروابط والنيابة التبادلية الإيجابية بين الأطراف، بينما لا يقوم الالتزام غير القابل للانقسام على وجود نيابة تبادلية بين أطرافه وإن كان الدين واحدًا.

ثالثًا: انقسام الالتزام على الورثة في التضامن، وعدم انقسامه عليهم في الالتزام غير القابل للانقسام.

رابعًا: عند استحالة الالتزام إلى تعويضٍ نقدي، فإنه لا ينقسم على الدائنين أو المدينين في التضامن، بينما ينقسم على الدائنين أو المدينين في الالتزام غير القابل للانقسام.