شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

تناولت المادة مصدر التضامن السلبي وهو التضامن بين المدينين، والمراد به أن يكون كل مدين من المدينين مسؤولاً عن كامل الدين تجاه الدائن، كما يكون للدائن أن يطالب أيًّا منهم بدينه، وإذا وفاه أحدهم برئت ذمته وذمة الباقين.

وقد بينت المادة أن التضامن بين المدينين لا يكون إلا بأحد مصدرين:

المصدر الأول: الاتفاق بين أطراف الالتزام -الدائن والمدينين- سواء كان هذا الاتفاق في عقد الالتزام نفسه أو في عقد لاحق له، ولم تشترط المادة لصحة التضامن بين المدينين أن يكون للاتفاق شكل معين؛ فيصح أن يكون مكتوبًا أو مشافهة.

ويلزم أن يكون الاتفاق لا لبس في دلالته على إرادة التضامن بين المدينين، فإن حصل شك في دلالته فالأصل عدمه؛ لأن التضامن استثناء على خلاف الأصل، فلا يتوسع في تفسيره، ولا يعني هذا أنه لا بد أن يكون صريحًا، بل يكفي في اعتبار الاتفاق على التضامن صحيحًا لو أمكن للمحكمة أن تستخلص إرادة التضامن من ظروف الحال.

المصدر الثاني: أن يتقرر تضامن المدينين بموجب نص نظامي، في هذا النظام أو غيره من الأنظمة؛ ومن ذلك ما نصت عليه المادة (١٢٧) من هذا النظام بأنه إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وما نصت عليه المادة (٤٨٨) من هذا النظام بأنه إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك.