شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثلاثون بعد المائتين

تناولت الفقرة (١) الحكم فيما إذا انقضت مدة سماع الدعوى بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، وهذا متصور لاختلاف الروابط بين كل مدين وآخر مع الدائن، فقد يكون الدين لأحدهم معلقًا على شرط، ودين الآخر مؤجلاً، ودين الثالث منجزًا، فكل مدين تحسب له مدة لعدم سماع الدعوى مغايرة للمدين الآخر؛ فالذي دينه معلق على شرط يبدأ حساب المدة من تحقق ذلك الشرط، والذي دينه مؤجل يبدأ حساب المدة من حلول الأجل، والذي دينه منجز يبدأ حساب المدة مباشرة، وهكذا.

فبينت الفقرة أنه إذا انقضت مدة سماع الدعوى بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين؛ فإن هذا لا يفيد باقي المدينين في عدم سماع الدعوى تجاههم إذا لم تنقضِ مدة سماع الدعوى بالنسبة إليهم، إلا بقدر حصة المدين الذي انقضت مدة سماع الدعوى بالنسبة إليه؛ فإذا كان المدينون المتضامنون ثلاثة وانقضت مدة سماع الدعوى بالنسبة إلى أحدهم ولم تنقض بالنسبة إلى الباقين فإنهم يكونون مطالبين بثلثي الدين لانقضاء مدة سماع الدعوى بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، ولا يصح أن يحتجوا بعدم سماع الدعوى لكامل الدين.

وتناولت الفقرة (٢) الحكم فيما إذا حصل سبب من أسباب توقف أو انقطاع مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين؛ فبينت أنه لا يحق للدائن أن يتمسك بهذا السبب الذي حصل لأحد المدينين تجاه باقي المدينين، إنما يختص ذلك المدين بهذا السبب دون غيره من المدينين، وتستمر مدة باقي المدينين دون توقف أو انقطاع لذلك السبب.