شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة والسبعون

تناولت المادة قرينة نظامية بسيطة بشأن العقد الذي لم يُذكر سببه، مفادها أن الأصل في هذا العقد أن له سببًا، وأن هذا السبب مشروع.

وهذه القرينة النظامية قابلة لإثبات العكس؛ فعلى المتعاقد الذي يدعي أن للعقد سببًا غير مشروع أن يثبت وجود ذلك السبب، وعلم المتعاقد الآخر بهذا السبب غير المشروع من خلال ما دلت عليه الظروف المحيطة بالتعاقد.