شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

قررت المادة أن الفضولي إذا عهد بكل العمل أو بعضه إلى الغير، فإنه يكون مسؤولاً تجاه المنتفع عن تصرفات المعهود إليه. وهذه المسؤولية متفرعة عن مسؤولية الفضولي وفقًا للمادة (١٥٤) من هذا النظام. كما قررت المادة أن المعهود إليه يكون مسؤولاً أيضًا مسؤولية مباشرة تجاه المنتفع.

وعلى هذا فإذا عهد الفضولي إلى شخص آخر بأن يقوم نيابة عنه بأعمال الفضالة كلها أو بعضها، فإنه ينشأ عن ذلك حقان للمنتفع:

الأول: حق المنتفع في الرجوع على الفضولي، فيكون مسؤولاً عمن عهد إليه تجاه المنتفع باعتباره تابعًا له.

الثاني: حق المنتفع في الرجوع على المعهود إليه بالدعوى المباشرة؛ فضلاً عن حقه في الرجوع عليه بموجب الدعوى غير المباشرة.

وفيما يتعلق بمسؤولية المنتفع عن التزاماته مباشرة تجاه المعهود إليه بالعمل؛ فالأصل أن يبقى المنتفع ملتزمًا تجاه الفضولي نفسه، ويكون الفضولي ملتزمًا تجاه المعهود إليه بالعمل، ولا يكون المنتفع مسؤولاً عن التزاماته مباشرة تجاه المعهود إليه؛ ما لم يوجد موجب لذلك وفق أحكام النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأحوال التي يتعدد فيها الفضوليون؛ فالأصل ألا يكون هناك تضامن بينهم حال وقوع خطأ منهم، إلا في الحالة التي تتحقق فيها المسؤولية التقصيرية تجاههم.