شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والعشرون

قررت المادة قاعدة عامة في استعمال جميع أنواع الحق، سواء كان الحقُّ شخصيًّا أو عينيًّا أو معنويًّا، وهي أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا فإنه لا يكون مسؤولاً إذا نشأ عن ذلك ضرر.

واستعمال الشخص لحقه يكون بممارسة السلطات التي يخولها هذا الحق، فالمستأجر الذي يتمسك بالبقاء في المأجور ويرفض طلب المؤجر فسخ العقد دون حدوث عذر طارئ، إنما يستعمل حقه استعمالاً مشروعًا، ولا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

وأما من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع؛ فإنه يكون مسؤولاً، وهذه المسؤولية تشمل المسؤوليتين العقدية والتقصيرية.