شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

تناولت المادة التزامين على الفضولي، هما:

أولاً: الالتزام بأن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه؛ فالقدر الواجب من ذلك على الفضولي هو المضي في العمل، وأمد هذا الالتزام هو تمكن المنتفع من مباشرة ذلك العمل بنفسه، فإذا تمكن من ذلك أصبح من حق الفضولي التخلي عنه.

وهذا العمل الذي تولاه الفضولي قد يكون:

ثانيًا: الالتزام بأن يبادر بإعلام المنتفع بتدخله في شأنه فور تمكنه من ذلك، فيستطيع المنتفع بعد هذا الإعلام أن يستعمل حقه في مباشرة العمل بنفسه، ذلك أن للمنتفع أن يمنع الفضولي من التدخل في العمل الذي بدأه، فكان من واجب الفضولي تبعًا لذلك أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

وتجدر الإشارة إلى أن الفضولي ليس مطالبًا بأن يبذل جهدًا غير معتاد لإعلام المنتفع بتدخله، بل هو مطالب بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.